إلى هنا تمّت دراسة الأقوال الأربعة وبقي الكلام في قولين هما:

1. التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنّة، والحكم الشرعي المستنبط من العقل.

2. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي والحكم الجزئي، فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستنبط من الحكم العقلي وأيضاً في الحكم الشرعي الكلّي. وسيوافيك الكلام في ذينك التفصيلين في التنبيهات، فتربّص حتى حين.