الفرد»، بل المقصود هو نفي الاثنينية وأنّ وجود الطبيعة نفس وجود الفرد، فالفرد بوجوده محقّق لوجود الطبيعة أيضاً لا أنّ للطبيعة وجوداً وراء وجود فردها.

وبعبارة أُخرى: أنّ الطبيعة ذات وحدة نوعية ومثلها تتكثّر بتكثّر الأفراد، فإذا كان في البيت عشرة أفراد من طبيعي الإنسان فقد تحقّق الطبيعي ضمن نفس عدد الأفراد مستقلاً، بمعنى أنّ كلاًّ منهم إنسان تام .

2. قد اشتهر بين الفلاسفة أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلاّ هي، فهي لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة ولا مبغوضة، فإذا كان هذا مقام الطبيعة وشأنها فكيف تكون متعلّقة للأمر وموضوعة للبعث؟!

يلاحظ عليه: بأنّ المستدل خلط بين الحمل الأوّلي والحمل الشائع الصناعي، والمقصود أنّ ماهية الإنسان وغيره عند التحديد خالية عن كل تحصّل وكل قيد، فليس فيها سوى نفس الماهية، أعني: الحيوان الناطق، فليس هناك وجود وإلاّ يلزم أن تكون واجبة الوجود، إذ أخذ الوجود في مقام الحدّ ليس له معنى سوى ذلك. كما ليس هناك عدم وإلاّ يلزم أن تكون ممتنعة الوجود، لأنّ أخذ العدم في مقام الحدّ يوجب كون الشيء ممتنعه .

ومع ذلك كلّه ففي مقام الحمل الشائع الصناعي تكون الماهية إمّا موجودة أو معدومة ومطلوبة ومبغوضة .

3. إنّ الطبيعي الصرف لا يقضي حاجة الإنسان وإنّما القاضي لها هو وجوده الخارجي. ومعه كيف يكون الطبيعي الصرف متعلّقاً للبعث والزجر؟!