لأنّ الإشارة أمر ذهني لا ينطبق على الخارج.

قلت: إنّ الإشكال إنّما يرد لو وضع لمفهوم الإشارة لا للإشارة الخارجية، نظير قوله: هذا إنسان، فإنّه ينطبق على الإنسان، ولذلك يحمل الإنسان عليه.

الرابع: الجمع المحلّى باللام

ثم إنّه ربّما يعد من صيغ المطلق، الجمع المحلّى باللام، مع أنّه من صيغ العموم .

ولذلك ذكرنا في الأمر الثالث خصوص المفرد المعرّف باللام ليخرج الجمع المحلّى، لأنّه من صيغ العموم، وبذلك يظهر أنّ ذكر الجمع المعرّف باللام في المقام خلط بين مبحث المطلق ومبحث العام، والعجب أنّ المحقّق الخراساني طرحه في كلا المقامين [1] .

ثم إنّه ربّما يستدلّ على دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم بدلالة اللام على التعيين ولا تعين إلاّ للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا تعيّن لهذه المرتبة، لتعيّن المرتبة الأُخرى، وهي أقلّ مراتب الجمع كما لا يخفى.

ثم استنتج من ذلك أنّ دلالته على العموم مستندة إلى الوضع لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن، ليكون به التعريف.