الصورة الرابعة: ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص

إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به، كما إذا قال: لا تكرم العالم الفاسق في شهر رمضان، ثمّ أمر بإكرام العلماء قبل دخول الشهر، ففي هذه الصورة يتعيّن كون الخاص المتقدّم مخصِّصاً للعام المتأخّر، ولا وجه للنسخ لما عرفت من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. أضف إلى ذلك ما سبق من أنّه تلزم لغوية حكم الخاص في المقام، وهو لا يصدر من الحكيم العالم بعواقب الأُمور.

الصورة الخامسة: ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص

إذا ورد العام بعد زمان أمكن العمل بالخاص، فهل الخاص المتقدّم مخصّص للعام المتأخّر، أو العام المتأخّر ناسخ للخاص المتقدم ؟

والثمرة بين القولين واضحة، فعلى الأوّل يعمل بالخاص حتى بعد ورود العام، وعلى الثاني ينتهي أمر حكم الخاص ويعمل بالعام حتى في مورد الخاص.

ومع ذلك فالأظهر أنّ الخاص مخصّص، لكثرة التخصيص، حتى اشتهر ما من عام إلاّ وقد خصّ، مع قلة النسخ في الأحكام جدّاً.

وبذلك يعد ظهور الخاص في دوام الحكم ولو بالإطلاق أقوى من ظهور العام ولو بالوضع.