1. أن يتوجّه إليه البعث والزجر الفعليّان، وهذا ما لا يتمشّى من الإنسان العاقل لما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ بعث المعدوم وزجره فعلاً يستلزم الطلب منه حقيقة ولايصح الطلب إلاّ من الموجود بالضرورة.

فإن قلت: كيف لا يصح تكليف المعدوم مع أنّه سبحانه كلّف المعدوم بالأمر بالكينونة في قوله سبحانه: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[1]، وأي تكليف أوضح من قوله: كُنْ؟

قلت: هذا ما استدلّ به بعض الحنابلة على جواز تكليف المعدوم مع أنّ الآية لا تدلّ على ذلك، وذلك لأنّها بصدد بيان أنّه إذا تعلّقت إرادته سبحانه على وجود شيء يتحقّق فوراً، من دون تريّث وتربّص، وأنّ إرادته لا تنفك عن مراده ولا تحول العوائق بين إرادته ومراده. لا أنّ هناك تكليفاً بالتحقّق وامتثالاً من المعدوم بالكينونة، لأنّ ذلك بعيد عن مساق الآية.

ويشهد على ذلك أنّ الآية وردت لرد مَنْ كان يستبعد إحياء العظام ويقول: (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ)[2]، فأجابه سبحانه بعدة أجوبة:

أ. بسعة قدرته، وقال: (قُلْ يُحْيِيهَا الذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ)[3] .

ب. أنّ إعادة الموتى إلى الوجود أسهل من خلق السماوات والأرض، قال سبحانه: (أَوَ لَيْسَ الذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الأَرْضَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ )[4].