قرشية [1]فلها حالة سابقة لأنّها تصدق مع عدم الموضوع.

هذا حسب الثبوت وأمّا حسب الإثبات فالباقي تحت العام هو الثاني لا الأوّل، لما ذكرنا من أنّ العدم غني عن الموضوع فلا وجه لأخذ عدم القرشية وصفاً للمرأة، بل يكفي صدق عدم القرشية في ظرف تحقّق المرأة من دون أن يكون وصفاً لها، فعندئذ إذا شك في قرشية المرأة وعدمها فالموضوع للتحيّض إلى خمسين مركب من جزأَين:

أ. المرأة.

ب. لا تكون قرشية.

والأوّل: محرز بالوجدان، والآخر بالأصل.

وقد أوضح السيد الخوئي نظريته في الرسالة التي ألّفها في اللباس المشكوك وفي هامش أجود التقريرات وفي المحاضرات على وجه التفصيل.

وقد طرح نظريته هذه للمرة الأُولى في رسالة اللباس المشكوك وقال فيها: إذا دلّ الدليل على إخراج الفاسق عن موضوع الوجوب في أكرم العلماء فهو لا يقتضي إلاّ تقييد العالم بأن لا يكون متّصفاً بالفسق، وأمّا اعتبار اتّصافه بعدم الفسق فيحتاج إلى مؤونة زائدة لا يصار إليها إلاّ بدليل .[2]

يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده في جانب المستثنى في غاية المتانة. إنّما