3. أن يكون المخصّص متّصلاً على نحو الاستثناء كما إذا قال: أكرم العلماء إلاّ الفسّاق.

4. أن يكون المخصّص منفصلاً كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم فسّاق العلماء.

فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الأصل المحرز ينقح حال الموضوع المشتبه في الصورتين الأخيرتين دون الأُوليين.

أمّا عدم جريانه في الأُوليين فلأنّ كلاًّ من عنواني «العدول» أو «غير الفسّاق» من العناوين المنوّعة التي تقسّم الموضوع إلى علماء عدول وغير عدول، أو فسّاق وغير فسّاق. واستصحاب العنوان العدمي ـ أعني: عدم كونه فاسقاً ـ لا يثبت العنوان الوجودي، أعني: كونه عادلاً أو غير فاسق.

وإن شئت قلت: الجزء الأوّل من الدليل وهو العلماء وإن كان محرزاً بالوجدان لكن الجزء الثاني (أعني العدول، أو غير الفسّاق) غير محرز، ولا يمكن القول بإحرازه بالأصل العدمي، لأنّ استصحاب الأصل العدمي ـ أعني: عدم الفسق ـ يلازم عقلاً العنوان الوجودي من غير فرق بين كون «العدول» أو «غير الفسّاق»، لأنّ العنوان الوجودي ليس من آثار العنوان العدمي.

وأمّا جريانه في القسمين الأخيرين فلأجل أنّ الاستثناء يخرج المخصّص عن تحت العام من دون أن ينوع العام إلى قسمين كعالم فاسق وغير فاسق، مثله المخصّص المنفصل، فإنّه لأجل الانفصال لا يعطي للعام عنواناً كالعدول أو غير الفسّاق وإنّما شأنه إخراج الفاسق من دون أن يتصرف