الفصل الخامس

المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

كان البحث السابق مركّزاً على ما إذا كان المخصص مجملاً مفهوماً، وأمّا المقام فالمخصّص واضح مفهوماً، مجمل مصداقاً، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، فعرفنا أنّ زيداً عالم قطعاً ولكن نشك في أنّه فاسق أو لا، فبذلك تبيّن أنّ البحث مركز على أن عنوان العام محرز وإنّما الكلام في إحراز عنوان الخاص، على ذلك فالبحث في جواز التمسّك بالعام يتحقّق بأمرين:

أ. اليقين بانطباق عنوان العام على المورد .

ب. الشك في عنوان الخاص.

فعنوان العام محرز دون عنوان الخاص .

وكان اللازم على المحقّق الخراساني أن يقسّم المخصّص اللفظي ـ في الشبهة المصداقية ـ إلى مخصّص متّصل، ومخصّص منفصل ثمّ إنّ الشبهة في كلّ من المتّصل والمنفصل تستند إلى دورانه تارة بين الأقل والأكثر، وأُخرى بين المتباينين فتصير الأقسام أربعة كالشبهة المفهومية، لكنّه (قدس سره)سلّم عدم جواز التمسّك في المتصل مطلقاً، وفي المنفصل صورةَ دوران الأمر بين المتباينين وخصّ البحث بصورة واحدة وهي صورة انفصال المخصّص،