الفصل الثاني

تخصيص العام والمجازية

اعلم أنّ في المقام موضوعين للدراسة:

1. تخصيص العام هل يوجب المجازية أو لا؟

2. هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي أو لا؟

وبما أنّ نتيجة البحث في الموضوع الأوّل هو الأساس في دراسة الموضوع الثاني جمع المحقّق الخراساني كلا البحثين في فصل واحد، ولكنّا نعقد لكل موضوع فصلاً خاصّاً.

فنقول: أمّا استلزام التخصيص مجازية العام ففيه أقوال ربّما يصل عددها إلى الثمانية[1] ـ والمعروف منها ـ هو الأقوال الثلاثة التالية:

1. حقيقة مطلقاً.

2. مجاز مطلقاً.

3. التخصيص بين المخصص المنفصل فلا يوجب مجازيته على خلاف التخصيص بالمنفصل.

ولكن المختار عندنا هو القول الأوّل في مجالي المتصل والمنفصل.