فهو وألاّ لزم الإخلال بالمقصود.

وأمّا لو كانت اللام لاستغراق الأفراد، فالعموم المستفاد، لفظي غني عن الإطلاق.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ المفرد المعرف باللام إذا كان للجنس ـ لا للعهد ـ يستفاد منه العموم على كل تقدير، سواء كان بالإطلاق أم بالدلالة اللفظية.