3. حصر التعيين.

فلو كان المخاطب معتقداً بالمشاركة وأنت تريد قطعها، بوصف الحصر (القصر) بالإفراد، كما إذا اعتقد المخاطب أنّ زيداً كاتب وشاعر، فنقول: إنّما زيد كاتبٌ.

ولو كان المخاطب قائلاً عكس ماتقول: مثلاً يعتقد أنّ زيداً مريض، فتقول: إنّما زيد مصح. تريد أنّ الثابت ضد ما يعتقده المخاطب.

ولو كان المخاطب مردّداً بين الأمرين تريد بكلمتك هذه رفع الترديد.

إذا عرفت ذلك فاعرف أنّهم استدلّوا على إفادة «إنّما» للحصر بوجوه مذكورة في مطارح الأنظار والكفاية ودرر الأُصول، ونحن نذكرها:

1. إنّ لفظة «إنّما» تتضمّن معنى ما وإلاّ بشهادة قول المفسّرين: في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) أي ما حرّم عليكم إلاّ الميتة وما تلاها.

2. قول النحاة إنّ لفظة (إنّما) لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه.

3. صحّة انفصال الضمير معه، كقولك: «إنّما يقوم أنا»، ولا وجه لظهور الضمير إلاّ إفادة الحصر.

4. تبادر الحصر منها في استعمالاتها والمراد التبادر عند أهل اللسان، ولا يضر عدم التبادر في عرفنا.

5. تصريح أهل اللغة بذلك كالأزهري وغيره.