الأوّل: الدخول لاستصحاب بقاء الحكم كوجوب الغسل إذا لم يغسل المرفق، وغسل ما قبله.

يلاحظ عليه: بأنّ استصحاب بقاء الوجوب إذا غسل اليد دون المرفق لا يثبت وجوب غسل المرفق إلاّ على القول بالأصل المثبت، وذلك لقضاء العقل بالملازمة بين بقاء الوجوب عند غسل ما عدا المرفق، ووجوب غسل المرفق، إذ لو لم يكن غسل المرفق واجباً لسقط الوجوب.

الثاني: إجراء البراءة الشرعية في غسل الغاية، لأنّه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين، فالأقوى فيه جريان البراءة الشرعية دون العقلية، كما سيوافيك في محله.