الثاني: مرجّحات التعارض والتزاحم

إذا كان التعارض راجعاً إلى وجود التنافي في مقام الجعل والإنشاء فالمرجّحات الّتي ترجّح صدق أحد الجعلين على الآخر تكون سماعيّة متوقّفة على ورودها في الشرع، وذلك لأنّه لا سبيل للعقل للتعرف على أقربية أحد الجعلين على الآخر. وسيوافيك بيان مرجّحات التعارض في المقصد الثامن .

وأمّا مرجّحات باب التزاحم فبما أنّ التنافي خارج عن مصب التشريع ولا صلة له بالشارع، بل يرجع إلى قصور قدرة المكلّف في مقام الامتثال فللعقل سبيل إلى تقديم أحد الأمرين على الآخر إمّا ترجيحاً بالذات أو ترجيحاً بالعرض، وإليك بيان الترجيحات:

1. تقديم الأهم بالذات على المهم، كترجيح إنقاذ المسلم على الكافر والذمّي. وهذا هو الترجيح بالذات.

2. تقديم المضيّق على الموسّع وإن كان الموسّع أهم كتقديم تطهير المسجد على الصلاة فيه مع كون الثاني أهم، ولكن ضيق وقت الأوّل وسعة وقت الثاني سبّب تقدّمه على الآخر.

3. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل كما إذا كان عنده ماء يكفيه أحد الأمرين: تطهير الثوب للصلاة أو استعماله في الوضوء، فيقدم الأوّل، إذ ليس له بدل بخلاف الثاني فإن للوضوء بدلاً وهو التيمم.