والإنشاء، ولذلك عُرّف التعارض بأنّه عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين في مقام الجعل والإنشاء، سواء لم يوجد تناف في مقام الامتثال، كما إذا ورد: يجب الدعاء عند رؤية الهلال وورد يستحب الدعاء عند رؤية الهلال; أم وجد التنافي كما إذا ورد دليل على حرمة شيء وورد دليل آخر على وجوبه.

وبعبارة أُخرى: إذا كان هناك تكاذب بين مدلولي الدليلين في مقام الإنشاء فصار كلٌ يكذب الآخر على نحو يستحيل تعلّق الإرادة الجدية من المقنن الحكيم بهما، يَكون المورد من التعارض.

وأمّا التزاحم فهو عبارة عن وجود التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال مع كمال الملائمة في مقام الجعل والتشريع غير أنّ عجز المكلّف وقصور قدرته سبَّب التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال على وجه لو كان للمكلّف قدرة غيبية لامتثال كلا الحكمين لما كان هناك تناف أصلاً لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال.

مثلاً إذا أنشأ المولى وجوب تطهير المسجد كما أنشأ وجوب الصلاة عند الزوال، نرى أنّ الإنشائين في كمال الملائمة لاختلاف الموضوع والمحمول في القضيتين وإنّما يحدث التنافي إذا ابتلى المكلّف بهما في أوّل الزوال ودلّ الدليل على كون الأوّل مضيقاً والثاني موسعاً، فعند ذلك يجب رفع اليد عن أحد الأمرين أو إطلاقه، فالقائل ببطلان الترتّب يرفع اليد عن أصل الأمر، والقائل بصحّته يرفع اليد عن إطلاقه.

ثم إنّ للمحقّق الخراساني تفسيراً آخر في تفسير التزاحم سنتناول بيانه في مبحث اجتماع الأمر والنهي.