السادس: في مفهوم الموافقة

ينقسم المفهوم إلى مفهوم مخالف ومفهوم موافق، فلو كانت القضيتان مختلفتين في الكيف فالمفهوم مخالف، فإذا قال: إن سلم زيد أكرمه، فمفهومه: إن لم يسلم فلا تكرمه. وأمّا إذا كانتا متوافقتين في الكيف فالمفهوم موافق، مثل قوله: (فلا تقُل لَهما أُفّ) أي فلا تضربهما بطريق أولى.

السابع: في الشرط المحقّق للموضوع

يشترط في دلالة الجملة على المفهوم اشتمالها على أُمور ثلاثة:

1. الموضوع

2. الفعل

3. الجزاء

فيحكم على الموضوع بالجزاء عند الشرط.

وأمّا إذا كانت في الظاهر مشتملة على ثلاثة أُمور، ولكن كان الموضوع في الواقع نفس الشرط فيكون الشرط محققاً والجملة فاقدة للمفهوم، نظير:

الولد ـ إن رزقته ـ فاختنه.

فإنّ رزق الولد ليس سواه، فتكون الجملة فاقدة للمفهوم.