تنبيهات

   1

في حكم الاضطرار إلى الحرام

إنّ لارتكاب الحرام صوراً:

الأُولى: إذا كان المكلّف متمكّناً من امتثال الواجب في غير المكان المغصوب ولكنّه أتى به فيه عن اختيار، وهذا هو الّذي مضى البحث عنه في الفصل الماضي.

الثانية: إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام لكن لا بسوء الاختيار، كما إذا كان محبوساً في الدار المغصوبة، فهو مضطرّ دخولاً وبقاءً، وخروجاً لو أُطلق سراحُه.

الثالثة: إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام لكن بسوء اختياره، كما إذا دخل أرض الغير للتنزّه وأراد الخروج، فهو غير مضطرّ دخولاً وبقاءً ولكنّه إذا أراد التخلّص من الحرام فهو مضطر للتصرف في أرض الغير بالخروج، لكن الاضطرار طارئ عليه بسوء الاختيار، فلندرس هاتين الصورتين تباعاً.