الجعل، مبادئ الأحكام والملاكات، مرحلة الامتثال).

نعم يبقى هناك إشكال وهو ما أثاره السيد البروجردي وهو عدم تمشّي قصد القربة من المصلّي في الدار المغصوبة، وقد عرفت إمكان تمشّيه من جهة فلا نعيد ذكره .

التقريب الثاني للجواز

هذا التقريب هو الّذي ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله) وهو يتطرّق إلى القول بالجواز من خلال أنّ متعلّق التكليف هو الخارج والكثرة سائدة عليه، وأنّ متعلّق الأمر في الخارج غيره في النهي.

وإليك تقريره على وجه التلخيص، وهو مبني على أُصول مسلّمة عنده هي:

1. إنّ تركيب المادة والصورة في الخارج تركيب انضمامي، لا اتحادي، بمعنى أنّ تركيب النفس مع البدن تركيب فيه الكثرة، فحيثية البدن في الخارج غير حيثية النفس بل هما منضمتان، ومثله تركيب الصورة والهيولى كما في الماء والنار; وما ذكره خيرة المحقّق السبزواري في منظومته.[1]