أدلّة القائلين بجواز الاجتماع

استدل القائلون بالجواز بوجوه سبعة، وقد تطرقوا إلى إثبات الجواز من خلال مسلكين مختلفين:

1. فمنهم من تطرق إلى المسألة من خلال اختلاف متعلّقي الأمر والنهي في مقام التعلّق، وانّ متعلّق الأمر طبيعة الصلاة، ومتعلّق النهي طبيعة الغصب، ولا تكاذب ولا نزاع بينهما في مقام الجعل؟

2. ومنهم من تطرق إلى المسألة من خلال أنّ المصداق الخارجي متكثر ليس بواحد، فمتعلّق الأمر في الخارج غير متعلّق النهي فيه.

ومجموع التقاريب يدور على أحد محورين في الخارج:

أ. اختلاف المتعلّق في مقام الجعل وانّ المتعلّق هو الطبائع.

ب. تعدّد الخارج وتكثّره وانّ ما تعلّق به الأمر في الخارج، غير ما تعلّق به النهي.

فلنقدم المسلك الأوّل الّذي عليه المحقّق البروجردي والسيد الإمام الخميني، فقد أتيا بتقريب دفعا به المحاذير المتوهمة على القول بالاجتماع في المراحل الثلاث:

1. مرحلة التشريع.

2. مرحلة المبادئ والملاكات.

3. مرحلة الامتثال.