من مبادئ الاحكام

وربّما يقال: إنّ المسألة من مبادئ الأحكام .

أقول: إنّ مبادئ الأحكام من مصطلحات القدماء في خصوص علم الفقه ويراد بها البحث عن ماهية الأحكام الخمسة وملازماتها كالبحث في أنّ الوجوب والاستحباب بسيطان أو مركبان، والبحث عن اقتضاء وجوب الشيء وجوبَ مقدّمته أو حرمتِه حرمتَها، وكأنّ البحث في المقام يعود إلى استلزام وجوب الشيء عدم حرمتِه أو بالعكس فيما إذا تصادف العنوانان في مورد واحد. فلو كان علم الفقه باحثاً عن عوارض فعل المكلّف الّتي هي الأحكام الخمسة فالمبادئ الأحكامية تبحث عن حالات تلك العوارض الّتي تعرض فعل المكلّف.

يلاحظ عليه: أنّ الميزان في جعل المسألة من علم دون علم هو نفس عنوانها، والعنوان الموجود هو جواز الاجتماع وعدمه لا مطاردة الوجوب الحرمة أو بالعكس فإنّه تحريف لعنوان المسألة.

وهناك آراء أُخرى للمسألة أوضحناها في دوراتنا الأُصولية المتقدّمة، فلاحظ .[1]