الفصل الحادي عشر

تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقت

قُسمّ الواجب إلى المطلق والمؤقت، والمطلق إلى فوري وغير فوري، والمؤقت إلى موسّع ومضيّق، وإليك بيان كلا التقسيمين .

لا شك أنّ الإنسان في هذا العالم موجود مادي لا ينفك عمله عن الزمان، بل يكون فعله مولِّداً للزمان على ما بُيّن في محله من أنّ الزمان من نتائج الحركة.

وإن شئت قلت: إنّ الحركة كالعملة لها وجهان. فبما هي عبارة عن خروج الشيء عن القوة إلى الفعلية يسمّى حركة، وبما أنّ الخروج أمر تدريجي لا دفعي فسيلان الخروج تسمّى زماناً فهنا شيء واحد، يحلّل إلى أمرين.

ومع ذلك كلّه أنّ الزمان الّذي لا محيص عنه في فعل الإنسان قد يكون دخيلاً في الواجب، وأُخرى يكون غير دخيل بل يكون ظرفاً، وهذا هو ملاك تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت.

ثم إنّ المطلق بالمعنى الّذي عرفت تارة يكون واجباً فورياً لا يجوز تأخيره كصلاة الآيات بعد وقوع الزلزال، وأُخرى يكون المكلّف في سعة كقضاء الفوائت الّتي يجوز تأخير قضائها، وهذا هو الملاك