بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[1]، ووجه الجمع بين الطائفتين هو ما ذكرنا من التفريق بين مرحلة تعلّق الوجوب ومرحلة الامتثال.

ثالثاً: أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب متعددة، ففي بعضها يجب على الكل القيام بها، كالإنكار بالقلب واللسان وإظهار الاشمئزاز بالوجه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة».[2]

غير أنّ بعض المراتب لا يقوم به إلاّ طائفة خاصة كأصحاب القدرة والسلطة، كإجراء الحدود فإنّها من فروع الأمر بالمعروف لأنّها وظيفة الحاكم لا الإنسان العادي. روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سمعته يقول: وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب على الأُمّة جميعاً؟ فقال: «لا»، فقيل له: لِمَ؟ قال: «إنّما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الّذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ من أيّ، يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عزوجلّ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).[3]

السؤال الثالث: كيف يتعلّق الوجوب بعامّة المكلّفين مع أنّ الواجب الكفائي على أقسام: