يلاحظ عليه:

أ. أنّ اختصاص اللفظ بالمعنى من نتائج الوضع وليس نفسه. والظاهر أنّ اختياره لفظ «الاختصاص» مكان «التخصيص» لأجل إدخال الوضع التعيّني في التعريف، إذ ليس فيه تخصيص من جانب الواضع، وسيوافيك الكلام فيه عند البحث عن مناشئ الوضع.

ب. أنّ الاختصاص المذكور كما يحصل تارة بالوضع التعييني وأُخرى بالوضع التعيّني يحصل بسبب ثالث أيضاً، وهو استعمال اللفظ في المعنى لكن بداعي الوضع، كما سيأتي بيانه من المحقّق الخراساني في مبحث الحقيقة الشرعية.

ج. التعريف لا يخلو من إجمال حيث قال: «نحو ارتباط بين اللفظ والمعنى» دون أن يبيّن حقيقة هذا الربط.

2. أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى، فهو هو في عالم الاعتبار وإن لم يكن كذلك حقيقة.[1]

وحاصله: أنّ الواضع جعل وجود اللفظ وجوداً للمعنى في عالم الاعتبار واعتبره وجوداً تنزيلياً له في ذلك العالم دون عالم الخارج والعين على خلاف التنزيلات الشرعية والعرفية كقوله: «الطواف بالبيت صلاة»، وقوله: «الفقاع خمر استصغره الناس»، فإنّ التنزيل فيهما عيني .

يلاحظ على هذه النظرية: أنّ تفصيل الوضع بهذا المعنى لا يمارسه إلاّ