وحاصله: أنّ توقّف وصف المقدّمة على وجود ذي المقدّمة لا يستلزم تعلّق الوجوب به .[1]

يلاحظ عليه: بأنّه إذا كان وصف المقدّمة موقوفاً على وجود ذي المقدّمة يكون الأخير مقدّمة لجزء المقدّمة ويتعلّق به الوجوب ويعود الإشكال.

والأولى أن يجاب بأنّ للموصلة تفسيرين:

أحدهما: ضم ذي المقدّمة إلى المقدّمة بحيث تكون المقدّمة مركبة من شيئين هما:

1. المقدّمة.

2. ذو المقدّمة.

ثانيهما: كون المقدّمة واقعة في طريق ذي المقدّمة ومسيره، بحيث تنتهي إليه .

والإشكال مبني على التفسير الأوّل دون التفسير الثاني، فالمقدّمة في عالم الثبوت على قسمين: إمّا منتهية إليه، وإمّا غير منتهية. وقد تعلّق الوجوب بالأوّل دون الثاني، ومثل هذا لا يستلزم تعلّق الوجوب بذيها .

وبعبارة أُخرى: أنّ الإيصال وصف للمقدّمة يجب إيجاده، كوصف التقدّم للظهر والتأخّر للعصر ويكفي في ثبوت الوصف انتهاء المقدّمة إلى مبدأ وجود ذيها.