الأمرين النفسي والغيري في مورد الصلاة.

يلاحظ عليه: بأنّ مثل الغاية بالنسبة إلى المقدّمة كمثل الشرط الخارجي للواجب فالتقيّد داخل والقيد خارج، بمعنى أنّ الواجب هو المقدّمة الّتي يأتي بعدها ذوها، فشرط الوجوب هو إتيانها بعده، فاتّصاف المقدّمة بوقوع ذي المقدّمة بعدها، متعلّق للوجوب لا نفس الغاية.

الدليل الرابع: [1] يصح للمولى تجويز الموصلة وتحريم غيرها ولا يجوز له تحريم مطلق المقدّمة أو خصوص الموصلة، وذلك دليل على عدم وجود الملاك في غير الموصلة وإلاّ لما صحّ تحريمها.

وهذا الدليل قريب من الدليل الثاني لصاحب الفصول حيث إنّه قال: إنّ العقل لا يمنع أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحج ويريد منه السير الموصل دون ما لا يوصل كما عرفت .

وعلى كلّ تقدير فتجويز الموصلة وتحريم غيرها آية وجود الملاك في الأُولى وعدمه في الثانية.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين:

الأوّل: أنّ الواجب في هذه الصورة وإن كان مختصّاً بالموصلة لكن خروج غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الواجب بالموصلة في باب المقدّمة، بل لأجل المنع من غيرها المانع من الاتّصاف بالوجوب بها هنا.

يلاحظ عليه: إنّ ما ذكره يتم في المقدّمة المحرّمة بالذات كما إذا كان