الوجود والعدم لاحظّ له في كلا المقامين، ولذلك يقول الحكيم السبزواري:

كذاك في الأعدام لا علّية وإن بها فاهوا فتقريبية[1]

ولذلك عاد الحكماء يفسّرون دور المانع في مقام العلّية وقالوا: إنّ حقيقة المانعية ترجع إلى وجود التضاد بين المانع والشيء، فعبّروا عن التضاد والتمانع بينهما بشرطية عدم المانع، ومن المعلوم أنّ العدم أنزل من أن يكون جزءاً للعلّة ومؤثراً في المعلول. وللحكيم السبزواري توضيح للمقام فراجعه .[2]

التقسيم الخامس: تقسيمها إلى متقدّمة ومقارنة ومتأخّرة

قسّموا المقدّمة بحسب نسبتها من حيث الزمان إلى ذيها بالأقسام الثلاثة، والملاك في هذا التقسيم مزامنة المقدّمة مع ذيها وعدمها.

ثم إنّ الداعي إلى هذا التقسيم وجود المقدّمات الثلاثة في الفقه كما نشير إليه .

وهاهنا نكتة وهي أنّ أُصول الفقه عند الحنفية أُصول مستلّة من الفقه، فبما أنّ الفقه أُمّ القواعد الأُصولية، فلو خالفت المسألة الأُصولية لفقه الإمام (أبو حنيفة) وفتواه تُخْضَع القاعدة الأُصولية لفتوى الإمام على خلاف مسلك الإمامية والشافعية في تدوين علم الأُصول فإنّ له عند هاتين الطائفتين أصالة واستقلالاً، وعندئذ تُعرض فتوى الإمام على القاعدة القطعية فإن وافقتها فهو،