اللحاظ يكون عين الكل ولا يعد مقدمة، وإليك نصّ كلامه:

إنّ الجزء له اعتباران:

أحدهما: اعتباره «لا بشرط»، وهو بهذا الاعتبار عين الكل، ومتحد معه، إذ لا ينافي ذلك انضمام سائر الأجزاء إليه، فيصير مركباً منها، ويكون هو الكل.

وثانيهما: اعتباره بشرط لا، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكل.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الشيخ الأعظم قد أحسن حيث جعل المقدمة كل جزء برأسه من دون أن يجعل جميع الأجزاء مقدمة واحدة وهذا مصدر قوة لكلامه في المقام، ومع ذلك أنّ كلا اللحاظين غير تامين.

أمّا لحاظ الجزء كالركوع «بشرط لا» فهو لا يصحّح المغايرة بل يخرج الجزء عن المقدّمية، فإنّ الجزء «بشرط لا» يمتنع أن يقع في خدمة ذي المقدّمة، لأنّ الخدمة فرع انسجام الجزء مع سائر الأجزاء والمفروض أنّه أُخذ «بشرط لا»، طارداً لأي انضمام والتحام.

وأمّا لحاظ الجزء على نحو اللا بشرط فلحاظه بهذا المعنى لا يجعله عين الكل في عامة الشرائط، وذلك لأنّ اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فكما أنّ من الشروط الانضمام فلحاظ الجزء في هذه الحالة يجعله عين الكل، لكن من الشروط أيضاً الوحدة والتجرّد، فالجزء الموصوف لا بشرط عند لحاظ الوحدة، يخرجه عن كونه عين الكل.