الفصل الثاني:

في صيغة الأمر ونحوها

وفيه مباحث:

الأوّل: في مفاد صيغة الأمر

خصّ صاحب «الكفاية» المبحث الأوّل لمعنى صيغة «إفعل»، وخصّ المبحث الثاني لبيان كيفية استفادة الوجوب والندب منها، ولقد أحسن في ذلك التقسيم، غير أنّ القدماء خلطوا بينهما، إذ يمكن لقائل أن يفسّر صيغة الأمر بغير الوجوب، ومع ذلك يقول بدلالتها عليه من ناحية أُخرى كما سيوافيك بيانه.

وقد أضفنا إلى صيغة «افعل» كلمة «ونحوها» مشيرين إلى أنّ البحث لا يختص بها، بل يعم ما يشابهها كصيغة الأمر بالغائب (ليصلّ)، وأسماء الأفعال (كقولنا: صّه)، والجملة الخبرية مثل: (ولدي يصلي)، فالجميع يشارك صيغة الأمر في المفاد.

ثم إنّ صيغة الأمر كما استعملت في الطلب الإنشائي استعملت في بادئ النظر في غيره. كالتعجيز في قوله سبحانه: (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْب مِمَّا