ثم لو سلمّنا ذلك فما هو المعنى الآخر في الاخباريات فإنّ وصف التكلّم فيها راجع إلى العلم، فما هو المعنى الآخر في النفس حتّى يكون هو ملاك التكلّم؟

وبذلك ظهر ما هو الداعي لعدّ الطلب غير الإرادة، وما ذاك إلاّ لتصحيح الكلام في الإنشائيات بالكلام النفسي بكونه غير الإرادة ثانياً.

ثم إنّ الأشاعرة استدلّوا على وجود الكلام النفسي بأُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ الكلام النفسي غير العلم في الإخبار، وذلك لأنّ الرجل ربما يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك فيه، ففي المورد شيء غير العلم به .[1]

يلاحظ عليه: أنّ العلم المنفي غير العلم الموجود، فالمنفي عبارة عن «الإذعان بصحّة ما يقول» وأمّا العلم المثبت فهو عبارة عن «التصور»، لأنّ الكاذب يتصوّر الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ثم يخبر، فهذه الأُمور الثلاثة من أقسام العلم بمعنى التصوّر، فالمستدل لم يفرق بين العلم بمعنى التصوّر والعلم بمعنى التصديق فاتّخذ عدم التصديق دليلاً على انتفاء العلم مطلقاً.

الثاني: أنّ الرجل قد يأمر بما لا يريده كأمره للاختبار فهنا طلب وهو الكلام النفسي ولا إرادة.

يلاحظ عليه : بأنّه لو كان متعلّق الطلب هو الإنشاء فالإرادة