حاجة في جري صفاته عليه إلى ما ذكر.

يلاحظ عليه: بأنّ المحقّق الخراساني لم يقف على مغزى ما رامه صاحب الفصول فلذلك اعترض عليه بما عرفت، وذلك أنّه لو كان محور الإشكال توهم التضاد بين شرطية التغاير في صحة الحمل، وعينية صفاته مع ذاته، لكان لما أجاب به مجال، لأنّ مصب التغاير غير مصب الوحدة.

وأمّا لو كان محور الإشكال هو أنّ المتبادر من المشتق هو زيادة العنوان على الذات وإن كان بينهما نوع اتحاد ، فالمتبادر من قولنا: «عالم» هو ذات له العلم، وهذا لا يتفق مع ما عليه الإمامية من عينية الصفات مع الذات.

وبعبارة أُخرى: إذا كان المتبادر من الصفات كالعالم والقادر هو المعنون بما هو معنون يلزم عدم صحة إجراء الصفات الثبوتية عليه تعالى، لأنّ مقتضى المحمول في قولنا: «الله عالم» هو زيادة العنوان على المعنون مع أنّ العقيدة على خلافها .

فلو كان محور البحث هو هذا لأصبح كلام المحقّق الخراساني في «أنّ صفاته وإن كانت عين ذاته خارجاً لكنّها غيرها مفهوماً» أمراً لا صلة له بالإشكال.

نعم ما أجاب به صاحب الفصول فراراً عن الإشكال وإن كان مرتبطاً بالمقام لكنّه غير صحيح، لأنّا نُجري تلك الصفات على الله سبحانه كجريها على غيره من دون تجوّز ولا نقل، فيجب حل الإشكال بوجه آخر، بأن نقول:

إنّ المتبادر من المشتق هو المعنون، والذات المتلبّسة بالمبدأ، وظاهره