إليه سبحانه يلزم عليهما تجريد الفعل عن الزمان .

الرابع: المضارع عندهم مشترك في الحال والاستقبال وليس بمشترك لفظي، وإلاّ لزم استعماله فيهما استعمالاً في أكثر من معنى، كما في قولنا: يضرب زيد اليوم وغداً. ولا بمشترك معنوي لعدم الجامع بين الحال والاستقبال لتباين أجزاء الزمان.

يلاحظ عليه: نختار أنّه مشترك معنوي، ولكن تباين أجزاء الزمان وجوداً غير مانع لئن ينتزع منها مفهوم جامع عرضي وهو «الزمان الّذي لم يمض» وهو كاف في مقام الوضع والدلالة عليهما.

الخامس: أنّ الماضي عندهم ربّما يستعمل في ماهو مستقبل حقيقة، مثل قولك: يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيام، وربّما يستعمل على العكس كما في قولك: جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب بعد يوم.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على أنّ الملاك في الماضوية وغيرها هو زمان التكلّم، وأمّا إذا كان الملاك هو الحدث الّذي ورد في الكلام (وهو في المقام المجيء) فالفعل عندئذ في الأوّل ماض وفي الثاني مضارع بشرط أن ينسب الضرب إلى المجيء لا إلى حال التكلّم.

والحق أنّ هذه الوجوه غير ناجعة ولا تقف أمام التبادر حيث إنّه يتبادر من هيئة «فَعَلَ» الإخبار عن وقوع الحدث في الزمان الماضي، ومن هيئة «يفعلُ» الإخبار عن وقوعه في المستقبل.

نعم: الّذي يصد المحقّق عن دلالة هيئة الأفعال على الزمان انّ الزمان