والمضارع يخبران عن تحقّق شيء أو ترقّب وجوده، وهما لاينفكان عن الزمان، بخلاف إنشاء البعث أو الزجر، فإنّه لا يخبر عن شيء.

الثالث: لو دلّت الأفعال على الزمان لما صحّت النسبة في الأمثلة التالية:

1. مضى الزمان.

2. علم الله.

3. خلق الله الأرواح.

وإلاّ يلزم أن يكون للزمان زمان في المثال الأوّل، أو يكون فعله سبحانه زمانياً في المثال الثاني والثالث.

يلاحظ عليه: بأنّه من مقولة إثبات اللغة بالبرهان الفلسفي، فإنّ هذه المحاذير تثبت بالبرهان، ولكن الواضع غافل عنها، فلا مانع عنده من أن يكون للزمان زمانٌ، وقد تداولت الألسن المثل الشائع على ألسن الناس: كان زمان ولم يكن شيء سوى الله سبحانه ثم خلق العالم. ومن المعلوم أنّ الزمان وليد حركة المادة فيلزم أن يكون للزمان زمانان ; زمان قبل خلق المادة وزمان بعد خلقها; وأمّا المثالان الثاني والثالث فقد خرجا بالبرهان، لأنّ وجوده سبحانه مجرد عن الزمان فيكون فعله كذلك. ونظيره قوله: خلق الله الأرواح، فإنّ الأرواح المجرّدة تكون فوق الزمان ومجرّدة عنه. والواضع إنّما وضع هيئة «فَعَلَ» على وجه الإطلاق دون أن يكون ناظراً إلى مورد دون مورد. فلا بأس في أن يكون الموضوع له مشتملاً على الزمان. لكن دلّ البرهان على عدمه في المثالين، غاية ما في الباب أنّ المتكلّم أو الفيلسوف إذا نسب الفعل