يلاحظ عليه: بأنّه إن أُريد من اسم المفعول المعنى الناعت والمعرِّف فلا يتصوّر فيه الانقضاء كما يقال: علي قالع باب خيبر، وأمّا إذا أُريد منه المعنى الحدوثي التجدّدي فهو قابل للانقضاء، فالآن الّذي صدر فيه الضرب يوصف بأنّه مضرب دون الآنات المتتالية ; إلاّ إذا كان المشتق حقيقة في الأعم .

هذا كله حول الأمر الثاني.

وأمّا الأمر الثالث: الّذي توهم خروجه عن محط البحث فهو عبارة عن العناوين المنتزعة عن الشيء بلا ضم ضميمة كالممكن والواجب والممتنع والعلة والمعلول، ووجه الخروج أنّ منزلة هذه الألفاظ منزلة العناوين الذاتية كالإنسان، فكما لا يعقل بقاء الذات مع ذهاب الإنسانية فهكذا لا يعقل بقاء الذات مع زوال الإمكان، وإلاّ للزم انقلاب الممكن إلى الواجب والممتنع .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ محط البحث ليس هو وضع خصوص الهيئة الموجودة في الممكن والواجب مثلاً حتّى يقال بعدم تصوّر زوال التلبّس، بل أنّ محط البحث مثلاً هو هيئة «مُفعِل» الموجودة في الممكن والمقيم، فالأوّل وان لم يتصوّر فيه الزوال مع بقاء الذات، إلاّ أنّ المقيم يمكن فيه تصور بقاء الذات مع زوال الوصف، فعند ذلك يقع الكلام في وضع هيئة (مُفْعِل) بما هي هي مع قطع النظر عن مادة خاصة، وليس هذا كهيئة أسماء الزمان الّتي ليس لها إلاّ مصداق واحد، ومثل الممكن لفظ الواجب فإنّ محط البحث هو هيئة الفاعل الصادقة على الواجب والآكل والشارب. فعدم تصوّر