وأمّا إطلاق الأسد عليه كما في قولنا: «رأيت أسداً يرمي» فيتوقّف (مضافاً إلى تحقّق العلاقة ومصحّح الادّعاء) على كون المقام، مقام إظهار شجاعته، وهذا لا يطّرد إلاّ في مقام خاص، بخلاف الرجل فإنّه يطّرد على وجه الإطلاق ، ونظيره ما إذا كان في مقام بيان الشجاعة فيصح أن يقول: «هذا أسد»، وأمّا إذا كان في مقام الدعوة إلى تناول الطعام فلا يصح أن يقول له: يا أسد تفضّل إلى الطعام. وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الحائري ويقول: إنّ المراد من الاطّراد إذا حُسن استعمال اللفظ في كلّ موقع من غير اختصاص له، بمواقع خاصة كالخطابة ونظم الشعر ممّا يطلب فيها اعمال محاسن الكلام، بخلاف المجاز فإنّه يحسن في تلك المواقع خاصّة، وإلاّ ففي مورد كان المقصود ممحضاً في إفادة المدلول لا يكون له حسن كما لا يخفى .[1]

وأمّا الثاني ـ أعني: أنّ إضافة «من غير تأويل» مستلزم للدور: ـ فهو أيضاً غير تام.

وذلك أنّ قوله: «من غير تأويل» ليس جزءاً من الموقوف عليه، وإنّما هو نتيجة الاطّراد، والمراد أن يطّرد استعمال اللفظ في المعنى المشكوك بكثرة إلى حدّ يطمئن الإنسان إلى أنّ الاستعمال مجرد عن التأويل، وأنّه مستند إلى الوضع. إذ من البعيد أن يكون الاستعمال في هاتيك الموارد الكثيرة مستنداً إلى التأويل من دون أن يتوجّه إليه المستعلم، فكونه من غير تأويل ليس في عرض الاطّراد بل في طوله.

وأمّا الإشكال الثالث: فالجواب عنه واضح، إذ على ما ذكرنا ليس هناك