يتعلّق به وضع الواضع بمجموع المادة والهيئة، كما في قولنا: «فلان أوّل رواد الفضاء». لأنّ المفروض أنّ صحّة الإطلاق قيد وضع الواضع، والمفروض أنّه لم يتعلّق به الوضع لعدم وجوده في عصر الواضع.

وأورد عليه المحقّق الاصفهاني بقوله: إنّ الوضع هنا نوعي لا شخصي.[1]

يلاحظ عليه: أنّه غير دافع للإشكال، لأنّ الهيئة الموضوعة هي الهيئة المجردة عن المادة لا الهيئة مع مجموع المادّة، ومن المعلوم أنّ الوضع الأوّل عند القائل لا يغني عن الوضع الثاني، وليس للوضع الثاني (المجموع) جامع واحد وعنوان نوعي يجتمع الكلّ تحته كي يُشاربه إليه كما يوجد في الهيئات، فلو كان وضع المجموع أمراً لازماً لزم الالتزام بوضع كلّ جملة وضعاً شخصياً، وهو مع امتناعه عادة يستلزم كون الجمل الّتي أحدثها المتكلّم من المواد المختلفة غير موضوعة.

وربما يُناقش وضع الهيئات مع المواد مستقلاً بوجه ثالث، وهو: أنّه يلزم الانتقال إلى المعنى مرتين في آن واحد لفرض وضع المفردات من المادة والهيئة مرة والمجموع من حيث المجموع مرة أُخرى .

يلاحظ عليه: أنّ الانتقال من الوضع إلى الموضوع له لأجل توسط الأُنس بينهما حيث إنّ العلم بالوضع يُحدث أُنساً فينتقل إلى المعنى، ومن المعلوم أنّ الأُنس لا يتكرر مهما تكرّر الوضع.