........

بل يمكن تصوير التطهير على القول الاول أيضا و على عدم الاطلاق في قاعدة تنجيس المتنجس في المضاف، بإلقاء المضاف المتنجس بعين النجس في مضاف كر فيستهلك فيه فيكون الكر حينئذ متنجس بالمتنجس، ثم يلقى ذلك المضاف الكر في مضاف أكثر منه (أكرار) فيطهر على القول بعدم ترامي تنجيس المتنجس في المضاف للواسطة الثانية، و لو قيل بتنجيسها فيلقى مرة أخرى ذلك المضاف الأكثر (الاكرار) في حجم أضخم منه.

و كذا يمكن التطهير على القول الثالث بالتتميم كرا على القول بطهارة المتنجس المتمم كرا في الماء المطلق كما ذهب إليه السيد المرتضى علم الهدى.

و كذا باتصاله بالكر المضاف بحيث يعدّ مائعا واحدا، بناء على كون الاتصال بالكر مطهرا في الماء المطلق على القاعدة لوحدة المتصلين و عدم تبعض الماء الواحد في حكم الطهارة و النجاسة، و لاحتمال التعدي من الماء المطلق الى المضاف في التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع الدالة على اعتصام ماء البئر لان له مادة اي لانه متصل بمعتصم.

ثم إن هناك طرق اخرى للتطهير لا تختص بالقول الثالث.

و الحمد لله رب العالمين

66 ب

ملحق في تحقيق في حال الكتب المشهورة

و هناك قول ينقل عن السيد البروجردي «قدّس سرّه» و هي: ان الكتب المشهورة- غير الكتب الاربعة- لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في نسخها، و ذلك لان الطائفة اهتمت ببالغ الاهمية فقط بالكتب الاربعة قراءة و مداولة و إملاء و استنساخا.

و على ضوء هذه الشبهة يتفرع مطلب آخر و هو أن أسانيد الكتب التي يذكرها المحمدون الثلاثة- الفيض الكاشاني، و المجلسي، و الحر «قدّس سرّهم»- و غيرهم في جوامعهم الروائية للكتب المشهورة هي عبارة عن اجازات تبركية لكي تتصل سلسلة السند بالمعصومين عليهم السلام، كما هو شأن الاجازات في اليوم الحاضر.

و حينئذ تكون الروايات المستخرجة في جوامهم من تلك النسخ لتلك الكتب لا يعوّل عليها بمفردها.

و فيه:

أولا: أنّا لو سلمنا بهذه الدعوة كبرى و نتيجة و اصلا و فرعا، فلا تضر بالمقام.

بيان ذلك: أن صحيحة علي بن جعفر ليست واصلة بطريق منفرد بل مستفيض عن تلك الكتب، حيث ان الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر و كذا في كتاب قرب الاسناد، كما أن الرواية موجودة في نسختي الكتابين اللتين عند كل من صاحب الوسائل و البحار كما تقدم ذكره، و أيضا الرواية موجودة في 66 ج نسختي الكتابين الحاضرتين، فثبوتها في الكتابين امر مستفيض لا يدانيه ريب.

ثانيا: ان ما أفاده «قدّس سرّه» في التفرقة بين اجازة الكتاب بالقراءة و السماع و بين اجازة الكتاب بالمناولة، من حجية النقل بالطريق الاول دون النقل بالطريق الثاني، ممنوع و مردود كما هو محرر مفصلا في علمي الدراية و الاصول.

نعم ذكروا هناك أن النقل بالطريق الاول أقوى حجة و ضبطا و تثبتا، لا أن الطريق الثاني ليس بحجة.

و اما طريق احراز كون الكتاب مشهورا فيتم بالطرق التالية:

ألف: ملاحظة تكرر الكتاب في طبقات الاجازات و سلسلتها المعنعنة، و ذلك من قبيل مراجعة اسماء الكتب المذكورة في اجازة مثل العلامة الحلي لابني زهرة و اجازة الشهيد الثاني و غيرهما من الاجازات المذكورة في مظانها.

باء: تتبع المدونات الفقهية لاعلام الطائفة القدماء و المتأخرين و متأخري المتأخرين، حيث انهم كثيرا ما يستخرجون الرواية من الكتب المشهورة دون الكتب الاربعة، و هذا شهادة بوجود النسخة لدى ذلك الفقيه.

كما هو الحال في العلامة الحلي حيث أودع في كتابه منتهى المطلب روايات عديدة استخرجها من الكتاب المفقود «مدينة العلم» للشيخ الصدوق و عبر عن كثير منها بالصحيح، و كالشهيد الاول في الذكرى و كذا الشهيد الثاني في بعض كتبه امثال تسلية الفؤاد، و كذا أيضا صاحب المدارك و السيد هاشم البحراني في كثير من كتبه حيث ينقل الروايات من نفس الكتب الواصلة إليه.

جيم: ملاحظة الخطوط و التوقيعات المتعددة على النسخ المختلفة الواصلة إلينا، فانها تشير الى الايدي المتعاقبة المتناولة لها، و الى الحواضر و الحوزات العلمية التي تناقلتها، و يسعف في هذا المجال كثيرا الكتب المعجمية المتكفلة 66 د لاحوال النسخ، كالذريعة للشيخ آغا بزرگ الطهراني و رياض العلماء للافندي و خاتمة المستدرك للمحدث النوري، و غيرها من الكتب المتكفلة بهذا الحقل و المعاجم الصادرة حول فهرست النسخ الموجودة في المكتبات المحتفظة بكميات هائلة من النسخ الخطيّة.

ثالثا: أن الاجازات المذكورة في كتب المحمدين الثلاثة، ليست الا طرق مناولة تلك الكتب، بشهادة أنهم يميّزون بين مجموعات الكتب المشهورة بعضها عن البعض الاخر، فيخصون بعضها الاول مثلا بمجموعة من الطرق و بعضها الاخر بمجموعة أخرى من الطرق و هكذا دواليك.

بل يميزون بعضها الثالث بطريق أو طريقين، و كذا يميزون بعض الكتب غير المشهورة بطريق غير طريق الكتب المشهورة.

و بالنظر الى خاتمة الوسائل و مفتتح كتاب اثبات الهداة للشيخ الحر العاملي و كذا طرق المجلسي في البحار لمجموعات الكتب و غير ذلك، نجد شاهدا جليا واضحا على هذه الدعوة، و هي ان سلسلة الاجازات هي طرق مناولة و ليست طرق اتصال تبركية، و إلا لا وقع للتمييز المزبور.

إن قلت: ان الحر قد اجاز و استجاز من المجلسي، و كذا السيد هاشم البحراني، فهل هذا يعني مناولة كل الاخر جميع الكتب، فهذه دعوى مجازفة، و هذا شاهد على التبرك.

قلت: ان تكثر نسخ الكتب في الحواضر العلمية كما هو معهود و متعارف انما يكون بالاستنساخ، و الكتب المشهورة كانت متكثرة الوجود في الحواضر و الحوزات العلمية، فكان استحصال جيل العلماء المتأخر على النسخ من الجيل المتقدم هو بالاستعارة و غيرها، و اذا ما حصل المستجيز على نسخة من احد 66 ه الكتب من المجيز فكان ديدنهم على المقابلة بان يعير المجيز المستجيز ليقابل النسختين، و غير ذلك مما يطمئن بتوافق النسختين عموما.

و لذا نراهم يذكرون العدد المسلسل لمجموع احاديث كل كتاب و اوّل و اخر حديث فيه، و عدد فصوله و أبوابه، استحفاظا منهم على عدم تطرق التخليط او الزيادة و النقصان، و غيرها من الطرق المذكورة في علم الدراية.

و اما اجازة المعاصرين لبعضهم البعض فلم نعهد منهم الاستجازة في كل الكتب و الطرق بنحو لا يكون فيه مناولة او مطابقة لموارد الكتب المستجاز فيها، مع اننا نراهم يفرقون في الاجازة بين المعاصر و بين شيخ الاجازة و الاستاذ في النقل، و عليك بمراجعة صور تلك الاجازات.