........

و ليس هذا إلا جعل و حكومة في الموضوع بانه كل ما ليست بمذكى هو ميتة.

الثالث: ما تقدم من روايات القول الثاني

و التي كان المحصل من مفادها هو الملازمة بين عدم التذكية و عنوان الميتة، حيث أن هذه الملازمة ليست عقلية ناشئة من تلازم حكم الشارع بعدم التذكية و بالميتة في عرض واحد على الحيوان و ان موضوع كلا العنوانين هو الحيوان، بل الملازمة شرعية ناشئة من ترتب عنوان الميتة على الحيوان غير المذكى، فالطولية محفوظة بين العنوانين بلا ريب.

إن قلت: ان ما تثبته الوجوه الثلاثة المتقدمة هو إرادة المعنى الأول من معاني الميتة المتقدمة في صدر الكلام في مقام الحكم الواقعي، و هو مطلق غير المذكى في قبال ما مات حتف أنفه أو مطلق ما زهقت روحه، غاية الأمر هو عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية، لا أن هناك ترتب محمول و هي الميتة على الموضوع و هو عدم التذكية، فيكون عدم المذكى ملازما للميتة لا عينها فلا تحرز بالاصل في الأول بعد كون الميتة عنوانا بسيطا في الماهية المدركة وحدانيا.

قلت: فيه:

أولا: انه مخالفة لظهور الادلة السابقة المرتبة لعنوان الميتة على عدم السبب و عدم شرائط التذكية من دون موجب لرفع اليد عن ذلك.

ثانيا: هذا الانتزاع مقتضاه عدم جعل عنوان الميتة بالذات بل جعل منشأه، و من ثم جعله بالتبع، و هذا مما لا يقرّه القائلون بالمثبتية.

ثالثا: ان التذكية كما تقدم هي اسم للمسبب و هي النقاوة الخاصة الحاصلة من السبب ذي الاجزاء، و المفروض أن الميتة حسب ما تقدم من الأدلة عنوان