........

الفرق بين الحكومة و التنزيل

هذا و أما أن مفادها هو الحكم شرعا بالميتة لا التنزيل فيتضح ببيان مقدمة نافعة:

و هي التفرقة بين باب التنزيل و باب الحكومة الواقعية، و بعبارة اخرى الحكومة على صعيد الدلالة و على صعيد المدلول، و ذلك حيث أن الأول تصرف على صعيد اللفظ و شأنا من فنون الكلام، و هو ما يقال عنه في علم البيان التشبيه، و الذي يكون بين طرفين، اما مع ذكر أداة التشبيه و وجه الشبه أو مع عدمهما و فيه يقع الترديد بين أن يكون التنزيل و التشبيه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها و أهمها كما في الطواف بالبيت صلاة.

و هذا بخلاف الثاني فانه نحو من الجعل و الانشاء و على صعيد المدلول و المعنى، اما بتوسعة طبيعة الموضوع أو تضييقه، أي بالحكم على الطرف الاول انه مصداق الطرف الآخر و الطبيعة و العنوان، فيكون الفرد غير التكويني للطبيعة فردا جعليا للطبيعة أي بالاعتبار و التقنيين، و بتوسط هذا الجعل تترتب جميع آثار الطبيعة على ذلك الفرد.

و العكس عند التضييق، أي الاخراج للفرد التكويني للطبيعة عنها جعلا، كما في لا ربا بين الوالد و ولده، فتنفي جميع آثار طبيعة الربا عنه، ففي الحكومة الواقعية- اي التي من سنخ الجعل و الانشاء- لا ترديد في مقدار الآثار المترتبة عند التوسعة أو المنتفية عند التضييق.

نعم يقع الاختلاف في كثير من الموارد أنه من قبيل التنزيل أو الحكومة، مثل