........

يعلل إلا بذلك لا بوجود الذكر و الالتفات التفصيلي أو الاجمالي في بدء العمل.

كما انه من الملاحظ أن الاسترسال في العمل على وفق الصورة الخزانية و العادة المتجذرة هو أبعد عن الخطأ مما لو التفت بعمق تفصيلا اثناء العمل، كما هو مجرب في قراءة سورة طويلة عن الحافظة، و كذا الصلاة و بقية الاعمال المركبة.

الثانية: و منه يظهر أن التعليل في الروايتين هو بلحاظ الاذكرية الخزانية في الارتكاز،

و القرب الى الواقع حين الانصراف باعتبار يقينه الحاصل من اقتضاء العادة.

فيظهر بذلك وجه الاطلاق في أدلة القاعدة، مثل معتبرة محمد بن مسلم المروية بعدة طرق عن أبي جعفر (ع) قال: كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» [1]، و بطريق آخر «كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه» [2]، حيث أكدّت على عدم الاعتناء في عموم ما مضى من الاعمال و عدم العبرة بالصورة اللاحقة المتذكرة لها.

الثالثة: مصحح الحسين بن أبي العلاء

- صاحب كتاب يعد في الأصول رواه ابن أبي عمير و صفوان و روى عنه فضالة بن أيوب و العباس بن عامر و يحيى بن عمران الحلبي و عدة كثيرة أخرى من الثقات الأجلاء، و كان أوجه اخوته الراوين عن أبي عبد اللّه (ع)- فدلالتها على العموم تامة، و ذلك لظهورها في كون التحويل و الادارة هو لايصال الماء تحت الخاتم الضيق، كما في صحيح علي بن جعفر في

[1] ب 23 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3. و ب 27 ح 2.

[2] ب 42 أبواب الوضوء ح 6.