........

ورد من تشديد حرمة سقي الاطفال المسكر [1]، و هو لا ريب فيه فيما كان الفعل الحرام من هذه الدرجة من المبغوضية.

ثم ان مقتضى الدليل الأول هو الاطلاق حتى للاطفال، بمعنى منع التسبيب لصرفه في أكلهم للمتنجس و ان كان المشتري عاقلا بالغا يشتريه لأجلهم، و أما الدليل الثاني فبناء على رفع خصوص المنجزية و العقوبة من حديث رفع القلم و انه معنى الكلفة لا اصل الإرادة التشريعية و الرجحان.

فيعم المميز بنفس الدلالة الالتزامية لا من باب الايقاع المحرم على الولي للطفل في المفسدة كي يتأمل في درجة المفسدة، و اما غير المميز فلا فضلا عما لو بني على رفع التشريع بحديث القلم، و لا يخفى مقدار الاشعار و التأييد من الوجه الأخير.

هذا بحسب القاعدة و أما الادلة الخاصة فباطلاق الأمر بإراقة الماء المتنجس في الروايات، و اطلاق الأمر بإراقة المرق التي تقدمت بعض رواياته و التي استثنت اطعام خصوص أهل الذمة و الكلب دون ذكر للاطفال.

جواز التسبيب لفعل الحرام

و في قبال ذلك استدل للجواز [2] بما ورد من استرضاع أهل الكتاب و المشركة و الناصبية [3]، و بالسيرة القطعية في خصوص ما كان سبب النجاسة ايديهم و أبدانهم دون ما كان سببها سابقا على تناولهم.

[1] الوسائل: أبواب الأشربة المحرمة باب 10.

[2] المستمسك ج 1/ 448.

[3] الوسائل: أبواب احكام الأولاد باب 76.