و نزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (1)، و أما اذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر (2) في عدم تنجسه الكرية و إن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.

استحباب النزح

(1) قد تقدم وجهه، و أما أن الاجمال في التقدير في التعبير بنزح دلاء قرينة على الصدور تقية [1]، فممنوع إذ ليس من اجمال في ذلك بل هو صادق على الثلاث فما فوق.

و مثله دعوى امتناع التقية لتواتر أدلة النزح إذ يكفي في اداء التقية عدة منها دون ذلك بكثير [2]، حيث أن نظير ذلك أو بنحو مستفيض ورد في مسائل و موارد اخرى كذبيحة أهل الكتاب و سقوط القرص للغروب و نحوها، و هو بحسب استفحال الظرف و تجذر الحكم لدى العامة، مع أن اكثرها كما تقدم في موارد التغير.

و كذا ما يستشهد للاستحباب من السكوت عن حكم الآلات في النزح من حيث الطهارة و عن الماء المنزوح و غير ذلك من الفروع المهمة العديدة المترتبة بناء على النجاسة [3]، حيث أن هذه الفروع لا ريب في مجيئها في مورد التغير، و مع ذلك فليس في الروايات تعرض لها، و مما يؤيد الاستحباب أيضا استحباب التباعد بينها و بين الكنيف، و اعتصام الكر من الماء في المصانع التي بهيئة الآبار.

[اذا لم يكن له مادة نابعة]

(2) لكونه من المحقون الراكد حينئذ، ثم انه يؤدي المستحب من المقدر بالآلات الحديثة للشطف و السحب، و لا موضوعية لتخلل الانقطاع الحاصل

[1] التنقيح ج 2/ 297.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2/ 63.

[3] الجواهر ج 1/ 199.