وأنّ ديدن الفقهاء فى الفتاوى المختصّة بالشعائر، والتي أشرنا إلى بعضها، هو التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الضابطة للتفرقة بينهما، حيث إنّه مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض، يُزوى عن التمسّك به كمستند ويسقط. وبعبارة أخرى، سوف لا يكون مستنداً شرعيّاً، ولا مَدركاً شرعيّاً، وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير شرعيّة ..

وأمّا إذا بنينا على التزاحم، فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعليّاً بفعليّة موضوعه، فيجوز الإستناد إليه شرعاً .. فلابدّ من معرفة ضابطة التزاحم والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة ..

ضابطة التعارض والتزاحم

إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعدمُ ويُلغى فيها الدليل، فيكون عملنا في المصداق بلا شرعيّة، ويُحكم عليه بالبدعيّة؛ بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفِعل، فيكون عملنا عملًا شرعيّاً ومستنداً إلى مدارك شرعيّة ..

وهذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تَدفع البِدعيّة في المقام، وتُثبت الشرعيّة.

والضابطة هيأنّ: كلّ مورد يكون فيه بين الدليلَين تنافياً وتضادّاً وتنافراً في عالم الجعل والتشريع، مثل طلب النقيضَين كما في «صلِّ» .. و «لا تصلِّ» فهنا يتحقّق التعارض؛ وبعبارة أخرى: أن يكون التنافي بين الدليلَين غالبيّاً أو دائميّاً على صعيد التنظير والإطار لطبيعة متعلّق كلّ من الدليلَين، سواء كانت النسبة نسبة