فالرواية كالسابقات في الدلالة، و علاوة على ذلك نستفيد منها كون يده أمارة على أن ما تحتها ملكية للعامة إلا اذا علم تفصيلا أنه مال مغصوب أو مستحق للغير.

الرواية الثامنة

جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن أبي زياد فأردت أن اشتريه فقلت: حتى أستأذن أبا عبد اللّه عليه السلام فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره فانه إن لم يشتره اشتراه غيره 34.

و الرواية و ان كان موردها ملكية خاصة لكن أبي ابن أبي زياد أمواله من الولاية غير الشرعية فهي ليست شرعا ملكا له على مقتضى القاعدة.

و هناك مجموعة من الروايات تدل على جواز الشراء و الأخذ مجانا- و يدل على الأخذ مجانا أيضا الروايات المتقدمة في جوائز السلطان- إلا أنا نكتفي بما استعرضناه، مع الاعراض عن تفاصيل المسألة و خصوصياتها لانها خارجة عن محور كلامنا، و الذي يهمنا إثبات جواز الشراء في الجملة لنستفيد منه بالملازمة جواز التعامل مع النظام الوضعي لامضاء تصرفاته تسهيلا على المؤمنين، مع تحميله كافة المسئولية و العقوبات الاخروية.