و تصوير الملازمة: إن المفهوم من الروايات:

إمضاء جباية الحاكم للزكاة و براءة ذمة الدافع، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الزكاة مصنفة في بيت مال المسلمين و من ثم كانت موضوعا للولاية في جبايتها و التصرف فيها.

2- إمضاء بيع الولي غير الشرعي للعين الزكوية.

3- إمضاء عقد الولي غير الشرعي على الارض الخراجية و أخذه للاجرة من المستأجر.

هذه الامضاءات مع ما سبق و ما يأتي كلها تدور في فلك واحد و هو التسهيل على المؤمنين المحكومين بهذه الدولة و التخفيف عنهم، و منحهم الفرصة للاستفادة من بيت المال و لا خصوصية في التعامل بأموال الخراج بل يعم كل تعامل و بدون استثناء، فله المهنّأ و عليهم الوزر.

4- أن الامضاء التسهيلي انما هو من جهة خلل الولاية في التصرف دون جهات الخلل الاخرى في التعامل في نفسه كأن يكون ربوي.

يبقى شيء: أن الجواز الذي أفتى به الفقهاء مختص بالمال الخراجي الذي يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة و توقف البعض في المؤالف و المخالف الذي لا يدعي الخلافة فقالوا