الرواية الرابعة

صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام: أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتر منه 30.

و تبعا لهذه الرواية و غيرها أفتى بعض الفقهاء بأنه اذا زيد الظالم الضريبة المالية الزكوية بعنوان الزكاة يجوز شراؤه لكن بعنوان الزكاة و الضريبة الخراجية.

و الحكم بجواز الشراء في ظرف العلم التفصيلي أو الاجمالي أو ..

سوفي يحدد في الرواية المقبلة.

الرواية الخامسة

و منها رواية ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال:

فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه 31.

المفهوم من الرواية: أن قبض الوالي لاموال الزكاة قبض صحيح و على هذا الاساس جاز شراؤها منه، نعم الزائد حرام و لكن لا يؤثر على جواز الشراء و حلية المبيع حتى يعلم تفصيلا بأنه حرام، و بذا تفسر الرواية السابقة و يقيد الحكم بصورة العلم الاجمالي المنحل لا