للمسلمين.

و كذا أجاز شراء المال المأخوذ بعنوان الزكاة هذا من جهة، و من جهة اخرى الزكاة و ان كانت تتعين بالتعين لكن لا تبرأ ذمة من عليه الزكاة اذا أعطاها غير المستحق و مع ذلك نجد الولي الشرعي في هذا المورد يبرأ من عليه الزكاة و يمضي عقد البيع على المال الزكوي اذا اشتراها المؤمن من الدولة الوضعية فهذه ممارسات وضعية و اقتصادية للدولة عديدة أمضاها الشارع تسهيلا للمكلفين و لا خصوصية لهذه الموارد خصوصا مع ضمها بالموارد السابقة و اللاحقة.

استعراض الروايات

على أية حال لكي لا نخرج عن الموضوع ندع التفاصيل الى مكانها و ندخل في استعراض أدلة المسألة التي اتفقت عليها كلمة الفقهاء قديما و حديثا و لا عبرة بتشكيك الفاضل القطيفي و المقدس الاردبيلي في المقام، و كيفية الانتقال منها الى امضاء تصرفات الدولة الوضعية في كل معاملاتها مع المواطنين.

فالروايات في المقام متعددة:

الرواية الاولى

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي ابو الحسن موسى