الوضعي لتصرفاته تسهيلا على المؤمنين فان يده يد متول قسري ممضاة بالامضاء التسهيلي.

و من ذلك يعلم أن في هذه المسألة و المورد تقريب رابع للامضاء و هو أن لازمة اطلاق الهدية لمورد الشك في الغصبية هو اعتبار يد الدولة و امضائها- بالامضاء التسهيلي- للمؤمنين.

إن قلت: كيف يتكفل دليل للحكم الواقعي و الظاهري اي للامضاء واقعا و اعتبار اليد أمارة.

قلت: هو نظير ما التزمه صاحب الكفاية في كل شيء لك حلال حتى تعلم، و نظير ما التزمه المحقق العراقي- قدّس سرّه- في العموم من تكلفه لموارد الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، و ما التزمه الميرزا النائيني- قدّس سرّه- في العموم المتكفل لحكم إلزامي خصص بتوسط عنوان وجودي، و هو نظير ما يأتي في المسألة اللاحقة من جواز شراء الخراج و المقاسمة ما لم يعلم أنه غصب و ظلم كما نص على الاستثناء في الروايات.

و أما تخصيص المسألة بمدعي الخلافة العامة فلم يرتكبه أحد فيما وجدناه من العبائر في المقام لعدم فهم الخصوصية مع تكرر الامضاء في الروايات لذلك بألقاب متفاوتة.

الرابع: صحة و لزوم الضمان الاجتماعي (عطائك ... أن لك