و لكنه غير تام لامرين:

الاول: لا نقاش في صلاحية العنوان للملكية، انما النقاش في تصنيف عنوان الدولة و درجة في العناوين الصالحة لان تتملك كسائر العناوين الاخرى في حين أن حقيقة عنوان الدولة و الحكومة هو الولوية و الادارة، لا أن الدولة شيء و الولاية طارئة عليها و من أحكامها.

الثاني: ان معنون الدولة أي الحكام لا ينظرون الى المال الذي تحت تصرفهم على أنه ملك شخصي لهم، و انما هو ملك للشعب، و ان دورهم هو ادارة هذا المال و الولاية عليه.

و هذه الولاية تشبه تماما ولاية الولي الفاسق- مع اشتراط عدالته- لاموال اليتيم فهو يراه مال اليتيم لا ماله و هو ولي المال و مديره.

و بهذا نفهم معنى اختلاس الاموال من قبل الولاة غير الشرعيين و اختصاصهم بأملاك شخصية و محاولاتهم استغلال منصبهم لتنمية هذه الاموال و تكثيرها من خلال الاستيلاء غير المشروع على أموال الشعب.

و نفهم أيضا معنى تخصيص رواتب من الخزينة للحاكم، فان كل ذلك يعني أنهم لا ينظرون الى المال العام بصفة أنه ملكهم و انما هو