ملك الشعب و هم سدنة المال و ولاته ليس أكثر.

و الحصيلة: أن قياس الدولة على العامي قياس مع الفارق، لعدم وجود موضوع للملكية في الدولة لا على صعيد العنوان و لا على صعيد الاشخاص الذين ينتهي إليهم العنوان.

فخلاصة الاشكال على هذه النظرية أن التأمل فيها واضح، من:

جهة نفس فرضية دليلها، حيث أن الدولة لا تملك ما بحوزتها بعنوان أنه مال فلان و فلان، بل بعنوان ملكية الشعب فكيف نفرضها بعنوان شخصي لزيد مثلا.

و يمكن أن نمثل و نقول بأن المجتمع صبي قاصر و عنوان الدولة هو ولي له، فالملكية للشعب، فاذا لم تقر ولاية الدولة و لم تمضى فهل يمكن القول بأن التصرفات المعاملية و المالية لهذا العنوان غير الشرعي ممضاة و نافذة؟ اذا التزمنا بهذا لا بد أن نلتزم بإمضاء معاملات الولي الفاسق على القصر و نظائره ممن لم يمض الشارع ولايتهم.

فأصل الفرضية خلاف ما هو مفروض، و النتيجة المتحصلة أن كل المعاملات التي تجريها هذه الدولة غير نافذة لعدم إمضاء و إقرار الشارع لعنوان هذه الدولة.