فالنظرية تستفيد من هذه النكتة، غاية الامر عنوان الدولة الوضعية لم يقره الشارع و لم يمضه، نظير عدم إمضاء معاملات أبناء العامة مع فقد الشرائط.

و عدم اقرار الشارع بولاية الدولة و عدم نافذية تصرفاتها و أحكامها الاجرائية و التشريعية لا يستلزم عدم اقرار ملكية العنوان، اذ الدولة لا تزيد عن المعاملة مع أبناء العامة، اذ عملهم و عقائدهم غير ممضى و لكن الحكم الوضعي ممضى كما لا يخفى. و عدم إقرار ولاية الدولة يعني عدم نافذية تصرفاتها و أحكامها التنفيذية و التشريعية و مأثوميتها، و لكن هذا لا يستلزم عدم اقرار ملكية العنوان اذ لم يأت رادع من الشارع.

هذا غاية ما يقال في تصوير هذه النظرية، و ثمرتها انه يكون التعامل مع الدولة حينئذ مثل التعامل مع أفراد العامة، فحينئذ يكون ما بحوزة الدولة ملك للعنوان و هي الدولة لا ملك لعامة المسلمين.

و تختلف هذه النظرية عن الثالثة و الثانية و الاولى، اذ في الثانية ما بحوزة الدولة مباحات و في الاولى مجهول المالك و الثالثة لبيت مال المسلمين، أما هذه النظرية بكون ما بحوزة الدول مثل الملك الخاص، اي ملك خاص لعنوان الدولة، فلا تترتب عليه آثار النظريات الاخرى بل يترتب عليه مثل آثار التعامل مع أبناء العامة هذا هو تقريب دليلها.