التنبيه الثالث

لا يخفى من كل ما تقدم الفوارق و الثمرات في الآثار المترتبة على النظريات في ملكية الدول الوضعية، لكن يجدر التنويه ببعضها في موارد:

الاول: المصارف و البنوك الحكومية على الملكية سواء (النظرية الثالثة أو الرابعة) تكون أحكام التعامل معها على وزان أحكام التعامل مع البنوك الأهلية من حرمة المعاملات الربوية، نعم اذا كان الرابي هو البنك الحكومي و قلنا باحتمال جواز أخذ الربا من طرف الدولة و الوالي الشرعي حيث أنه بمنزلة الأب مع الافراد و آحاد الناس كالولد فتكون خصوص هذه الصورة مستثناة من التسوية.

كما أن بقية الخدمات البنكية كفتح الاعتماد للاستيراد أو التصدير و سواء أرجعناه لعقد الاجارة أو الجعالة أو الامر الضماني أو غير ذلك لا تحتاج الى إجازة الحاكم الشرعي، كما في البنك الاهلي، و كبيع الاسهم و التحويلات و اصدار الكمبيالات و غيرها.

كما أنه يكون الوفاء بالمعاملات معها لازم، نعم على النظرية